المصدر: جريدة الاهرام 10/8/2016

كتب ــ نادر طمان

 قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء أمر في غاية الضرورة وذلك نظرا لأن هناك اعباءً على الدولة تتطلب تدبير أموال ضخمة لتنفيذ خطة التنمية فى الطاقة الكهربائية.

وقد انفردت "الأهرام" فى عدد 14 مايو الماضى بأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، تحت عنوان "تعريفة جديدة لشرائح الكهرباء أول يونيو"، مؤكدا أن بدء تطبيق زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك للعام الحالى سيتم بأثر رجعى من شهر يوليو الماضي، وهو الموعد المحدد سابقا لتطبيق برنامج إعادة الهيكلة، على أن تصدر أولى فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادات الجديدة فى سبتمبر القادم، وأكد وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لــ«الأهرام» أنه سيتم عمل تسوية لفاتورة شهر يوليو التى تم تحصيلها بالأسعار القديمة على عدة أشهر.

وشدد الدكتور محمد شاكر على أن أى شكاوى من فواتير الاستهلاك ستتم مراجعتها بشركات التوزيع مطالبا المواطنين فى حالة وجود قراءات استهلاك مبالغ فيه التوجه لشركة التوزيع التابع لها المواطن لفحص القراءات الخاصة به، مشيرا إلى توفير خدمة شكاوى الفواتير على الموقع الالكترونى الخاص بكل شركة أو على خدمة واتس اب.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة تدعم شريحة استهلاك 50 كيلووات /ساعة بقيمة 28 جنيها شهريا، وشريحة 100 كيلووات تدعم بـ 51.9 جنيه شهريا، وشريحة استهلاك 200 كيلووات بـ 88.8 جنيه، و300 كيلووات ساعة يتم دعمها بـ 113جنيها، وشريحة استهلاك 400 كيلووات ساعة تدعم بـ134.1جنيه، وشريحة استهلاك 500 كيلووات ساعة تدعم بـ148 جنيها، ويقل الدعم حال استهلاك 1000 كيلووات ساعة، وتدعم هذه الشريحة بنسبة 11%، أما استهلاك 2000 كيلووات ساعة شهريا لن تدعم من قبل الدولة.

ولفت شاكر إلى زيادة الاستثمارات فى محطات الإنتاج الجديدة بالإضافة لمحطات الخطة العاجلة ما نتج عنه ارتفاع كبير فى مقابل القدرة، وزيادة قيمة الاستثمارات فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ونتيجة لهذه التغييرات بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام المالى 2016-2017 حوالى 63.7 قرش ك.و.س، بدلا من 47.5 قروش وفقاً للبرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن فى 2014، ولهذا تمت إعادة دراسة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء وفق تكلفة الإنتاج الحالية.

وأكد وزير الكهرباء أن الزيادة فى تكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية ووصولها إلى 63 قرشا للكيلو وات، يرجع إلى عدة اسباب أهمها: ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه من 7.15 إلى حوالى 8.9 جنيه للدولار طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى وانخفاض الغاز الطبيعى إلى اجمالى الوقود من 83 % الى حوالى 70%

وزيادة الاستثمارات فى محطات الانتاج الجديدة بالاضافة لمحطات الخطة العاجلة مما نتج عنه ارتفاع كبير فى مقابل القدرة، وزيادة قيمة الاستثمارات فى منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ونتيجة لهذه التغيرات بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام المالى 2017/2016 حوالى 63.7 قرش ك.و.س.

لافتا الى ان ثلثى استهلاك الكهرباء من الغاز محليا والثلث الآخر يتم استيراده، كما ان اسعار الغاز المحلية يتم توريدها بقيمة 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز المستورد، ويصل سعر المازوت نحو 6.7 دولار لكل مليون وحدة

قيمة الفاتورة حسب شرائح الاستهلاك

وطبقا لما أعلنته وزارة الكهرباء فستكون قيمة الزيادة المقررة لفاتورة الاستهلاك للمواطنين فى حدود 50 كيلو وات كانت بـــ4.8 جنيه وتزيد بقيمة 170 قرشا لتصبح قيمة الفاتورة 6.5 جنيه، ولاستهلاك 100 كيو وات / ساعة ستكون قيمة الفاتورة 17 جنيها بدلا من 12.5 جنيه بزيادة قدرها 4.5 جنيه، ولــ200 كيلو وات 49 جنيها بزيادة قدرها 14 جنيها، ولـ 300 كيلو وات ستكون بقيمة 93 جنيها بدلا من 86.5 جنيه بزيادة 24.5 جنيه، وللفاتورة التى استهلاكها 400 كيلو وات 141.5 جنيه بدلا من 106 جنيهات بزيادة قدرها 35.5 جنيه وللـ 500 كيلو وات ستكون بقيمة 196.5 بدلا من 146.5 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيها، ولمن يستهلك 600 كيلو وات ستكون الفاتورة بقيمة 251.5 جنيه بدلا من 187 جنيها بزيادة 64.5 جنيه.

و650 كيلووات ستكون 279 جنيها بدلا من 207.3 جنيه، بزيادة قدرها 71.7 جنيه، واما فى حالة استهلاك 750 كيلووات فستكون الفاتورة 386 جنيها بدلا من 290 جنيها اى بزيادة 95.7 جنيه عن العام الماضي، واستهلاك 1000 كيلووات ستكون بــ623.5 جنيه بدلا من 467.8 جنيه اى بزيادة 155.7 جنيه.

واما 2000 كيلووات ستكون 1920 جنيها بدلا من 1307.8 اى بزيادة 612.2 جنيه، و3000 كيلووات ستكون 2780 جنيها بدلا من 2147.8 اى بزيادة 722.2 جنيه، و 4000 كيلووات ستكون 3820 جنيها بدلا 2987.8 اى بزيادة 832.8 جنيها عن العام الماضي، و5000 كيلووات ستكون 4770 جنيه بدلا من 3827.8 اى بزيادة 942.2 جنيه.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم وضع عدة أسس فى تحديد التعريفة الجديدة، اولها الحفاظ على قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه طبقا للموازنة العامة للعام المالى الحالي، حيث إن الاستمرار بالتعريفة المطبقة حاليا سيصل بقيمة الدعم إلى 48.5 مليار جنيه بفارق 20 مليار جنيه، وهو ما لا يمكن أن تتحملة موازنة الدولة، وراعت التعريفة الجديدة الفئات المحدودة الدخل من المواطنين والمتمثلة فى

الشرائح الثلاث الاولى من الاستخدام المنزلى حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وتشجيع كل المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وأشار أيضا إلى أن التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء خلال العام المالى الحالى تضمنت دعما يصل إلى حوالى 29 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه للاستهلاك المنزلي، و2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: إن البرنامج كان ضرورياً، وظلت أسعار الكهرباء فى مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجزا كبيرا فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومي، والاعتماد على الاقتراض الخارجى فى تنفيذ المشروعات، خاصةً محطات التوليد التى تتطلب استثمارات كبيرة.

وقال إن قطاع الكهرباء واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.